به گزارش «نماینده»، عباس آخوندی در گردهمایی مدیران کل راه و شهرسازی، مدیران املاک و حقوقی، مسکن و عاملان ذی‌حساب استان‌های سراسر کشور اظهار داشت: بخشنامه اخیر به دو دلیل صادر شد که یکی از آن دلایل، تضاد منافع در مبادلات است. این مبحثی بسیار کلیدی در مبارزه با فساد محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در اخلاق حرفه‌ای، اصلی‌ترین مطلب این است که همزمان در دو طرف میز ننشینیم، چرا که نمی‌توان هم ناظر باشیم و هم پیمانکار، افزود: اگر هم ناظر باشیم و هم پیمانکار، حتی اگر مو را از ماست بکشیم، اخلاق حرفه‌ای را رعایت نکرده‌ایم، چرا که زمینه فساد از این جا آغاز می‌شود که متاسفانه در ایران این مسئله رایج است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که وقتی شما در یک زمان در دو موضع قرار بگیرید، مجبور به ریا و رفتار متضاد هستید، ادامه داد: اگر قرار باشد کارفرما و پیمانکار یکی باشد، آغاز یک لغزش است. ممکن است کسی آدم پاکی باشد ولی در هر لحظه در خطر لغزش قرار می‌گیرد. نمونه این مسئله را در معاملات ملکی می‌بینیم که مشاوران املاک از هر دو طرف معامله پول می‌گیرند. بنابراین معلوم نیست کارگزار کدام‌یک هستند.

وی همچنین به اشکالات سیستم نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ناظر را سازمان نظام مهندسی تعیین می‌کند، پولش را مالک می‌دهد و به شهردار گزارش می‌دهد. در واقع من پول ناظری را می‌دهم که یک شخص دیگر آن را تعیین می‌کند و به یک نفر دیگر گزارش می‌دهد. تضاد منافع در این فرآیند داد می‌زند بعد ما انتظار داریم یک معامله سالم انجام شود. معلوم است که این آیین‌نامه از بیخ و بن ایراد دارد و نیازی به کنکاش نیست.

آخوندی با بیان اینکه البته با انجام این کار مسئولیت ما تمام نمی‌شود و سیستم ارجاع و پاسخگویی باید تنظیم شود، گفت: باید زمینه‌های غیراخلاقی از بین برود تا کسی در مظان اتهام قرار نگیرد.

وی به سیستم مهندسی در ایران اشاره کرد و افزود: ما یک نظام فنی اجرایی کشوری داریم و یک نظام مهندسی. نظام فنی اجرایی صلاحیت را به بنگاه می‌دهد؛ نظام مهندسی به فرد صلاحیت می‌دهد. این دو سیستم کاملا نظامات‌شان متفاوت است، بنابراین نظام حرفه‌ای، پا در هواست. کاری که ما دنبالش هستیم، این است که این دو نظام را در طول هم قرار دهیم، نه در عرض هم که این کار نیاز به یک جراحی سخت دارد اما اگر اجرایی شود نظام ملی ساخت و ساز شکل می‌گیرد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: دولت در آستانه یک شرایط جدید از منظر اقتصادی است که امیدواریم با پایان رسیدن مذاکرات ۱+۵ در وضعیت مناسبی قرار بگیریم تا بتوانیم از بازار بزرگتری در سطح دنیا استفاده کنیم.

وی با اشاره به مسئولیت‌هایش از ابتدای انقلاب تاکنون گفت: با توجه به تجاربی که به دست آوردم، در حال حاضر در سخت‌ترین شرایط اقتصادی پس از انقلاب قرار داریم. تنگنا بودجه و حجم هزینه‌های دولت افزایش یافته است و تمام علائم بیماری هلندی با حجم گسترده در اقتصاد ایران وجود دارد.

آخوندی با بیان اینکه دولت کسری ۳۵ هزار میلیارد تومانی در بودجه دارد، اظهار داشت: این رقم مهمی است و یارانه‌ها نیز با کسری ۱۷ هزار میلیارد تومانی مواجه است. مطالبات وصول نشده بانکی به حدود ۱۵ درصد رسیده و نظام بانکی که باید به گردش مالی کمک کند، در شرایط سختی قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی، میزان بدهی دولت را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این رقم تقریبا یک سوم GDP کشور است؛ مشکلی که وجود دارد، این است که در برابر این رقم، بازاری که این ارقام در آن خرید و فروش شود، وجود ندارد.

وی افزود:‌ آنچه می‌تواند فساد را در کشور ریشه کن کند، رقابت است. باید همزمان با اصلاحات اقتصادی و اصلاح سیستم اداری از فساد جلوگیری کنیم. چند اقدام در این خصوص انجام شده که یکی از آن‌ها بخشنامه راجع به شفافیت قراردادها و مناقصات است.